خوانندهء جوانی در ايران دارم به نام روح الله که دانشجوی رشتهء علوم اجتماعی است و اغلب هفته ها، در پی انتشار نوشته هايم، با ارسال ای ـ میل نظرهائی می دهد و / يا پرسش هائی مطرح می کند. فردای انتشار مطلب هفتهء پيشم هم از او «نامهء مجازی» ديگری دريافت داشتم که در بخشی از آن نوشته بود: «شما در مقالهء ديروز خود از انتخابات به عنوان ظهور غايي دموكراسي نام برده ايد، اما آيا بهتر نبود از انتخابات به عنوان ابزار دموكراسي نام برده شود؟ چرا كه انتخابات مي تواند هم ابزار دموكراسي براي رسيدن به حكومت دموكرات باشد و هم ابزار ديكتاتوري و استبداد؛ مانند انتخابات اخير سوريه و انتخابات كشور خودمان».
اشارهء دوست جوان من به آن تکه از سخنم بود که گفته بودم: «تا "زور" را، و شرايط استمرار و پايداری اش را، نشناسيم نمی توانيم با اسلحهء نظری دموکراسی به جنگش برويم، چرا که در چشم بهمزدنی همين حکومت زور خود را باز سازی می کند و انتخابات را (که ظهور غائی دموکراسی است) به مضحکه ای دلخراش مبدل می سازد». به هنگام نوشتن اين خطوط تصور می کردم که منظور خود را بخوبی رسانده ام و برای خوانندگانم در مورد برداشتم از دموکراسی و رابطهء آن با انتخابات مشکلی پيش نخواهد آمد؛ اما می بينيد که اين روح الله جوان من، همهء پس و پيش آن پرانتز را کنار گذاشته و يقهء عبارت داخل پرانتز را چسبيده است که «چرا از انتخابات به عنوان ظهور غايي دموكراسي نام برده ايد؟»
دوست ديگر و دنيا ديده تری هم در مشهد دارم که يکبار برايم نوشته بود: «فلانی، اينقدر ننويس "انتخابات"، چرا که کار اين ها مصداق انتخابات نيست، بلکه نوعی "گزينش" است؛ يعنی خودشان می برند و خودشان هم می دوزند و برای خالی نبودن عريضه مردم را هم يک روز تمام برای رأی دادن علاف می کنند».
هر دوی اين نظرات نشانگر آن است که ما با مفهوم انتخابات مشکلی اساسی داريم که هنوز در آفاق ذهنمان بروشنی تحليل نيافته و گشوده نشده است. به استدلال اين دو دوست گرامی دقت کنيم:
1. انتخابات لزوماً ظهور غائی دموکراسی نيست، چرا که می شود در آن تقلب کرد و از آن به عنوان ابزار ديکتاتوری و استبداد استفاده نمود.
2. انتخاباتی که در آن تقلب شد و کانديداهای از پيش تعيين شده از دل آن بيرون آيند اساساً «انتخابات» نيست و آن را بايد نوعی «گزينش» دانست.
بنظر من، و صرف نظر از اينکه واژهء عربی «انتخاب» و واژهء فارسی «گزينش» هر دو به يک معنی هستند، کوششی دوست مشهدی من، برای تفکيک دو امری که به ظاهر به يک صورت اجرا می شوند، هم به فکر من در مقالهء هفتهء پيش نزديک تر است و هم پاسخ روح الله جوان را می دهد. يعنی، به او می گويد: «نه، عزيز من، به بلائی که ديکتاتورها و مستبدان تاريخ بر سر صندوق رأی مردم می آورند نام "انتخابات" ندهيم؛ برايش يک نام ديگر پيدا کنيم؛ چرا که انتخابات واقعی همچنان ظهور غائی دموکراسی است».
در واقع، يکی از روش های رايج و دائم حکومت های ضد مردمی و خودکامه بکارگيری واژه هائی است که در دست آنها بايد معنای عکس خود را پيدا کنند. شما به رديف واژگانی که در کشور ما از طرف حکومت های مختلف بکار گرفته شده است نگاه کنيد تا ببينيد که چگونه اين حکومت ها مجدانه به سلب حيثيت از واژگان سياسی و پر کردن آنها از معانی عکس خود مشغول بوده اند. در حکومت سابق، شاه «اصلاحات» خود را «انقلاب» می خواند و برای اينکه کسی معترض او نشود که انقلاب واژه ای است متعلق به اردوگاه سرخ چپ، با پسوندی جلوی اين اعتراض را هم می گرفت و از «انقلاب سفيد» دم می زد. اما آيا «انقلاب شاه و مردم» نوعی انقلاب، به معنای علمی آن بود؟ توجه به عبارت «انقلاب مخملی» که اين روزها سخت رايج است به اين پرسش پاسخ می دهد. اين يکی، از آنجا که با «تغيير بنيادی حکومت» همراه است با معنای اصلی «انقلاب» نزديکی ديگری دارد و فقط خاطرنشان می کند که انقلاب لزوماً با خونريزی همراه نيست و می تواند متمدنانه و امروزی هم صورت بگيرد؛ حال آنکه «انقلاب سفيد» نام مجموعهء اصلاحاتی بود که رژيم سلطنتی برای تحکيم مبانی خود به آن دست زده بود و قصدش به هيچروی «تغيير بنيادی حکومت» نبود، هرچند که اميد داشت اين کار به «تغيير بنيادی سازه های اجتماعی» بيانجامد، بی آنکه بداند اگر چنين تغييری حاصل شود خود بخود ريشهء استبداد را نشانه می گيرد ـ که اين خود بحثی جداگانه را می طلبد و به مطلب کنونی من ربطی ندارد.
حکومت اسلامی هم در اين زمينه راه ساده تر و در عين حال مضحک تری را پيش گرفته که در اختراع آن «اصلاح طلبان اسلامی» پيشتازی داشته و راهگشا بوده اند. راه حل اصلاح طلبان داخل حکومت اسلامی ساده است: هر اصطلاح مربوط به سياست و جامعه و فرهنگ را بگيريد و يک صفت «اسلامی» به دم آن ببنديد؛ اين عبارت جديد هم، در صورت ظاهر، آبروی حکومت اسلامی را حفظ می کند و، هم، اصطلاح اصلی را به معنای عکس خود مبدل می سازد. اينگونه است که، بخصوص در پی دوم خرداد 76، اين همه عبارت نو سکه زده شده است: دموکراسی اسلامی، حقوق بشر اسلامی، جامعهء مدنی اسلامی... يعنی، هر چه را بخواهيد بی «حيثيت» (به معنای حقوقی کلمه) کنيد، يک پسوند اسلامی به آن بيافزائيد. و آيا بیشرمی از اين هم بيشتر می شود که می بينيم اخيراً پای تعبير «سکولاريسم اسلامی» را هم بميان کشيده اند، آن هم نه بعنوان تمايل برخی از اسلاميست ها به جدا کردن دين از حکومت که به معنای «اعمال جدائی دين از حکومت در زير سايهء حکومت اسلامی و ولی فقيه!». بهر حال آشکار است که «انتخابات» اين حاکمان نيز لايق دريافت پسوند «اسلامی» ست تا به ضد حيثيت واقعی خود مبدل شود.
يعنی، من، بجای «گزينش» رفيق مشهدی ام، بيشتر دوست دارم که از «انتخابات اسلامی» سخن بگويم که در عمل و نظر متضاد اصطلاح بی پسوند «انتخابات» است. وقتی هم که در سال 58، به هنگام رفراندم (نوعی انتخابات قابل ترديد) برای تعيين نوع حکومت، آقای خمينی می گفت که: «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر» درست با همين هدف بی حيثيت کردن مفاهيم عمل می کرد. او از يکسو با چسباندن پسوند «اسلامی» به «جمهوری» اين دومی را بکلی از معنا می انداخت و، از سوی ديگر، با بيان عبارت «نه يک کلمه کمتر» می خواست از فکر داشتن «جمهوری» در معنای شناخته شده و عام و جهانی آن جلوگيری کند. در مجموع، آنچه آقای خمينی می گفت آن بود که «ما پسوند اسلامی را به دم جمهوری بسته ايم تا آن را از معنا و حيثيت بياندازيم و، در واقع، جمهوری را به ضد معنای خود مبدل کنيم». جل الخالق!
بله، بر زمينهء آنچه که گفتم، می توان توضيح داد که انتخابات «ظهور غائی دموکراسی» است به شرطی که بتوان از حيثيت مفهومی، نظری و عملی آن دفاع کرد و اجازه نداد که، بقول رفيق مشهدی ام، به «گزينش» (آن هم از طرف نيروهای آشکار و پنهانی که در جلوهء شورای نگهبان و هيئت های نظارت و رأی دهندگان فله ای بسيجی و غيره عمل می کنند) استحاله پيدا کند.
و آيا جالب نيست که اکنون در ايران، از افراد داخل حاکميت گرفته تا آنها که از دايرهء آن کنار نهاده شده اند، می شنويم که از پيدايش امکان «انتخابات نسبتاً آزاد آينده» سخن می گويند؟ آيا معنای اين سخن آن نيست که، از يکسو همگی اذعان دارند که انتخابات در حکومت اسلامی آزاد نبوده است و، از سوی ديگر، آنچه قرار است در جريان انتخابات آيندهء مجلس هشتم رخ دهد قرار است تازه مخلوطی از «انتخاب و گزينش» باشد؟ و جالب نيست که برخی از ما از به همين «نسبتاً» هم سخت راضی و شاکريم؟
در همين زمينه جالب است که به ياد آوريم، در جريان اختلاف بين ال گور و بوش بر سر انتخابات رياست جمهوری هفت سال پيش آمريکا، اين جمهوری اسلامی بود که با شدت تمام ماجرا را تعقيب و در بوغ تبليغاتی خويش تکرار می کرد؛ گوئی که بخواهد آن اختلاف را توجيه گر ماجراهائی کند که در هر «انتخابات اسلامی شده» ی شورمان رخ می دهد.
باری، می خواهم بگويم که اصطلاح «انتخابات» در معنای و حيثيت اصلی خود، يعنی وجود امکان تبليغ عقيده، آزادی بيان، عدم حذف کانديداها، انجام رأی گيری آزاد، خوانش درست آراء، و عدم حذف بی رويهء رأی آوردگان، و... هر گوشه از اين شرايط که مخدوش شود ديگر براستی انتخاباتی در کار نبوده است که بتوان دربارهء ربط آن با دموکراسی سخنی گفت يا نگفت. در اين صورت اخير، آنچه رخ می دهد همانی است که هفتهء گذشته نوشتم: «حکومت زور بزودی انتخابات را (که ظهور غائی دموکراسی است) به مضحکه ای دلخراش مبدل می سازد».
اين آسيب پذيری انتخابات، و در نتيجه دموکراسی، موجب شده است که بحث دربارهء رابطهء دموکراسی و انتخابات در حوزهء مباحث جامعه شناسی سياسی صورتی گسترده و پيچيده بخود بگيرد و کار آن بويژه به مبحث مربوط به «نخبگان» و نقش تسهيل کننده و يا باز دارندهء آنان در صحت انتخابات کشيده شود. بهمين دليل، بی جا نمی بينم که اين هفته به مختصری از اين مباحث اشاره کنم؛ مباحثی که در آنها مفهوم دموکراسی به مفهوم انتخابات وصل می شود و تحقق اين هر دو به ظهور و نقش نخبگان سياسی دموکرات منش در جامعه مشروط می گردد. از بديهی ترين ها آغاز کنيم:
دموکراسی، لااقل از لحاظ واژگانی، ريشه در انديشهء يونانی دارد و از دو پارهء «دمو» به معنای «مردم» و «کراسی» به معنای «حاکميت» ساخته شده و اين معنا را در خود حمل می کند که مردم حق دارند بر سرنوشت و مقدرات خويش حاکم باشند. واژه سازان ايرانی برای «کراسی» واژهء «سالاری» را انتخاب کرده و دموکراسی را به «مردمسالاری» ترجمه کرده اند که ترجمه بدی هم نيست؛ بخصوص که راه می دهد تا واژه های ترکيبی ديگری همچون «پدر سالاری» يا «ديوانسالاری» را نيز در فارسی بکار بريم.
نيز لابد می دانيم که مفهوم «مردم» در اين ترکيب می تواند دچار قبض و بسط شود و از جامعه ای تا جامعه ای ديگر تفاوت کند. در يونان باستان اين «مفهوم» با مفهوم «شهروند» ـ که امتيازی اجتماعی محسوب می شد ـ يکی بود و، لذا، همهء مردمان را در بر نمی گرفت. با اين همه، امروزه، به علت توسعی که در مفهوم «شهروندی» پيش آمده و اين مفهوم اکنون همهء آحاد افراد زندگی کننده در زير چتر يک «ملت / دولت» را در بر می گيرد، معنای واژهء مردم در مردمسالاری هم گستردگی و فراگيری جامعی يافته است. از اين منظر که بنگريم، دموکراسی معنای عام حاکميت مردم را دارا است.
اما همين مفهوم بی تبعيض و عام هم هست که مورد انتقاد نحله های فکری مختلفی قرار گرفته است. مثلاً، برخی اعتقاد دارند که دموکراسی ناکارآمدترين شکل حکومت است و در آن ثبات حاکميت همواره در خطر بوده، و مطالب پيچيده، ظاهراً در روندی آميخته به حسن نيت به نام «عوام فهم کردن»، دستخوش تحريف و جعل می شوند، به مسائل اساسی اما مشکلی که حلشان تعمق و تفکر گسترده می خواهد توجه کافی نمی شود، و تصميم گيری ها و داوری ها در مورد امور مختلف تسليم حداقل «وجه مشترک» مورد پذيرش اکثريت مردم می شوند.
اين سکوئی است که اغلب فاشيست ها و طرفداران حکومت های «تماميت خواه» (توتاليتر) از آن برای حمله به انديشهء دموکراسی استفاده کرده اند.
انتقاد ديگر اما از جانب کسانی مطرح شده که خواهان چيزی به نام «دموکراسی پيشرفته» هستند و به تعاريف کلاسيک و عام آن مفهوم اکتفا نمی کنند. اينان شرط تحقق دموکراسی را گسترش «حقوق مساوی و همه جانبه» ی همهء شهروندان، چه از نظر سياسی و چه از نظر حقوقی و اقتصادی، می دانند و اعتقاد دارند که بدون اين پيش شرط دموکراسی چيزی جز يک حيلهء مزورانه برای پوشاندن شکاف های موجود در جوامع طبقاتی نيست. بر اين سکو سوسياليست های افراطی و کمونيست ها می ايستند و نقدشان از دموکراسی، در واقع، چيزی نيست جز نقد «دموکراسی بورژوائی». آنان می کوشند تا، در ظاهر پذيرش خود دموکراسی، «دموکراسی بورژوائی» را محکوم کنند.
در عين حال ملاحظهء ديگری نيز در مورد شرايط تحقق دموکراسی در جوامع وسيع و پرجمعيت وجود دارد که کار را به بحث دربارهء «انتخابات» می کشاند و توجه به آن خالی از فايده نيست. در دوران مدرن، بزرگ شدن جمعيت «ملت / دولت» ها موجب شده که دموکراسی مستقيم (به معنی شراکت تک تک افراد جامعه در گرداندن آن) جای خود را به دموکراسی غير مستقيم يا «دموکراسی از طريق وکالت و نمايندگی» بدهد، روشی که «انتخابات» نام دارد. و سومين گروه منتقدان، همين گريزناپذيری دموکراسی از طريق انتخابات را عيب عمدهء دموکراسی دانسته و آن را همچون دليل ناکارائی دموکراسی در جوامع بزرگ و گسترده می دانند و بر آنند که اين روش بناگزير موجب پيدايش قشری از «انتخاب شوندگان» حرفه ای، تشکيل جامعه ای از «خواص»، و نيز پيچيده شدن ديوانسالاری مربوط به «انتخابات» می شود و رفته رفته دموکراسی واقعی جای خود را به تصرف حکومت از جانب ديوانسالارانی می دهد که به نام مردم، اما برای منافع خود، عمل می کنند.
اما، در اين ميان، همين منتقدانند که می کوشند تا به رفع نواقص ناشی از تسلط ديوانسالاری و شکل گيری قشر انحصارطلب خواص بپردازند و در اين راستا پيشنهاداتی را عرضه کنند. معنای اين سخن آن است که اگرچه گريزی از پيدايش خواص در جريان اعمال «انتخابات» و برقراری دموکراسی غير مستقيم وجود ندارد اما لازم است که از تبديل شدن اين «خواص» به يک قشر انحصارطلب و يکه خواه جلوگيری شود.
در جامعه شناسی سياسی ترجيح بر آن است که بجای «قشر خواص» از تعبير «نخبگان» (elites) استفاده شود، که تعبيری عام است و لزوماً هم به بحث دموکراسی اختصاص ندارد. فرهنگ های سياسی واژهء جمعی «نخبگان» را در موردکسانی بکار می برند که در اجتماع از منزلت و موضع بالاتری نسبت به بقيه برخوردارند. اين منزلت را می توان از راه های مختلفی به دست آورد که عمده تريشنان عبارتند از شايستگی (آن هم بصور مختلف واقعی، ادعائی و تصور شده از جانب ديگران)، و نيز تعالی و تشخص افراد در عمل اجتماعی، و همچنين موقعيت های طبقاتی (که آشکارا در جامعهء بورژوائی از آن گريزی نيست).
در تاريخ جامعه شناسی سياسی نخستين کسی که به مفهوم «نخبگان» (elites) توجهی علمی کرد «ويلفردو پارتو»، اقتصاد دان ايتاليائی، بود که بين سال های 1848 و 1923می زيست. او «نخبگان» را گروهی متمايز از بقيهء مردم يک جامعه تعريف کرده و سپس آنها را به دو دستهء وابسته و ناوابسته به دولت تقسيم نمود. از نظر او، اين دو گروه، که اغلب منافع و ايده های متمايزی را نمايندگی می کنند، می کوشند تا، با دستيابی به قدرت، منافع و منزلت های اجتماعی خويش را «دائمی» کنند و در نتيجه از دموکراسی (حتی اگر همچنان بصورت «انتخابات» جلوه گر باشد) چيزی جز يک ظاهر ناکارآمد باقی نگذارند.
و جامعه شناسی که پس از «پارتو» در اين مورد بسيار نوشته است «چارلز رايت ميلز» آمريکائی است که بين سال های 1916 و 1962 می زيست و کتاب «نخبگان قدرت» او، که در سال 1956 منتشر شد، کلاً به چگونگی روند انحصاری کردن دائمی قدرت و مزايای اجتماعی بوسيلهء نخبگان می پردازد. ميلز نشان می دهد که چگونه نخبگان حوزه های مختلف اجتماعی (از ارتشيان گرفته تا مديران بنگاه های اقتصادی) بصورتی شگرف با يکديگر ارتباط برقرار کرده و دموکراسی را از کارائی می اندازند؛ و اين همان تضادی است که بين دو مفهوم دموکراسی و نخبگان برقرار شده و، در آن ميانه، گوسفند «انتخابات» به ميمنت و مبارکی به دست نخبگان انحصارطلب قربانی می شود.
البته «پارتو» هم، در آثار خود، به اين وضعيت توجه کرده و در مورد آن به چاره ای هم انديشيده است که آن را تحت عنوان «گردش نخبگان» مورد بحث قرار می دهد. معنای فکر او آن است که اگر تمهيدی صورت گيرد که نخبگان بصورتی مستمر در جايگاه های قدرت سياسی و اجتماعی و اقتصادی نمانده و راه را بر ديگران نبندند و، در نتيجه، گردش نخبگان و صعود چهره های تازه در هرم قدرت اجتماعی ممکن شود آنگاه می توان باور داشت که يکی از نواقص عمدهء دموکراسی غيرمستقيم (دموکراسی از طريق انتخابات) تا حد زيادی برطرف شده است.
به هرحال، نکته در آن است که امروزه، در جوامع پر جمعيت و مدرن، اعمال دموکراسی بدون برقراری نظام انتخاباتی و تعيين نمايندگان از جانب مردم برای اداره جامعه ممکن نيست و اگر بتوان در جامعه ای اين روش را با امر ضروری «گردش نخبگان» ملازم ساخت آنگاه می توان اميدوار بود که دموکراسی به سطحی از کارائی ارتقاء پيدا کرده است، هرچند که فقدان تساوی های حقوقی و اقتصادی و سياسی – که وظيفهء برقراری آنها بر عهدهء دموکراسی نيست ـ دموکراسی را از تماميت و جهانشمولی آرزوئی اش فرو می کاهد؛ نکته ديگری که باز به بحث کنونی ما مربوط نمی شود.
در واقع می توان، بر بنياد تجربه های بدست آمده در دوران مدرن، اعتقاد داشت که سرنوشت نهائی دموکراسی در يک جامعه، چه در دوران پيش از برقراری و چه در دوران برقراری آن، بشدت مشروط و منوط به کارکرد گروه نخبگان يک جامعه است؛ بطوری که می توان گفت دموکراسی غيرمستقيم چيزی نيست جز انجام انتخابات برای تعيين نمايندگان مردم از ميان نخبگانی از جامعه که اکثريت مردمان شايستگی و توانائی آنها در امر گرداندن امور جامعه را تصديق می کنند و زمام اين امور را بدستشان می سپارند.
پس، لااقل از نظر من، پيروزی يا شکست مردمسالاری در حد زيادی در گرو عملکرد نخبگان يک جامعه است که يا اصول دموکراتيک گرداندن جامعه را رعايت می کنند و برای برقراری «نظام گردش نخبگان» تسهيلات لازم را فراهم می آورند و يا، پس از انتخاب شدن، با بکار گرفتن قدرت به دست آمده، می کوشند موقعيت خويش را تثبيت و مستمر سازند و، در همان حال و لاجرم، جلوی کارا شدن روند گردش نخبگان و انجام انتخابات درست را بگيرند.
اينکه آيا فرزندان به قدرت رسيدهء يک دموکراسی غيرمستقيم، پس از انتخاب شدن و به دست گرفتن مهار قدرت ،کدام راه را بر می گزينند و، در نتيجه، به استمرار دموکراسی کمک کرده و يا سد راه آن خواهند شد، به عوامل متعددی مربوط می شود؛ آن سان که می توان کل ماجرا را در اين پرسش خلاصه کرد که «آيا وجود نخبگان معتقد به دموکراسی زمينه ای لازم برای برقراری دموکراسی در جامعه محسوب می شود و يا اين نخبگان، پس از برقراری دموکراسی، چهره می کنند و رو می آيند و آنگاه سرگذشت آيندهء آن را تعيين می نمايند؟»
در راه يافتن پاسخی برای اين پرسش، بايد توجه داشت که تجربهء تاريخی ـ بخصوص در جامعهء خود ما ـ نشان داده است که «وجود قبلی» نخبگان دموکرات منش لازمهء پا گرفتن و قوام و دوام دموکراسی انتخاباتی است و فقدان اينگونه نخبگان موجب شده که، در پاسخگوئی به نيازهای اجتماعی و سياسی شهروندان «ملت / دولت» های مدرن، تشنگان قدرت دست به ارائهء شعارهای دموکرات منشانه و انتخابات ظاهری بزنند و، از طريق اين عوامفريبی ها، دموکراسی غيرمستقيم را بصورت مضحک «دموکراسی يک بار مصرف» در آورند و، چون بر اريکهء قدرت تکيه زدند، همهء آن شعارها و وعده ها را که زمينه ساز عروج آنان بوده يا کناری نهند و يا عوامفريبانه از آن سخن بگويند اما در عمل مانع تحقق آن باشند.
اما مردم چگونه می توانند، قبل از شرکت در رفراندم ها و انتخابات گوناگون دموکرات بودن يا نبودن نخبگان کانديدا شده را محک بزنند؟ تجربه به ما نشان داده است که اين هم کار چندان آسانی نيست و به همين دليل نيز ما، هنوز، بر سر اين بحث می کنيم که آيا شخصيت های تاريخی ما، در بزنگاه های مختلف معاصر، دموکرات منش بوده اند يانه. مثلاً، هنوز گروهی از ما از دکتر محمد مصدق بعنوان مهمترين چهرهء دموکرات تاريخ معاصرمان نام می بريم و دوران او را دوران برقراری دموکراسی واقعی و تسلط ارادهء ملی می دانيم؛ حال آنکه بسيارانی هم هستند که معتقدند مصدق تنها تا زمانی که در «اپوزيسيون» بود دموکرات منش می نمود و چون به قدرت رسيد از موازين دموکراسی دور شد.
قضاوت در مورد رضا شاه پهلوی هم گوناگون است. مخالفين سلطنت پهلوی به ضرس قاطع اعتقاد دارند که او چهره ای ضد دموکراسی و «مستبد المزاج» بوده است؛ حال آنکه بخش ديگری از مردمان کنونی کشورمان معتقدند که او برای ايجاد زمينهء برقراری دموکراسی چاره ای جز توسل به ديکتاتوری نداشته است!
در مورد محمد رضا شاه نيز اغلب اعتقاد دارند که او، وقتی پيش از بيست سالگی از سوئيس به ايران بازگشت، مرد جوان دموکرات منشی بود اما، رفته رفته، تجربهء حضور در صحنهء سياست (و لابد اطرافيان بد!) موجب شد تا او تغيير حال پيدا کند و به يک مستبد تماميت خواه تبديل شود. او خود ـ پس از جريانی که به «انقلاب شاه و ملت» موسوم شد ـ صريحاً اعلام می کرد که «من با دموکراسی و احالهء امور مردم به مردم موافقم اما ملت ايران هنوز برای دموکراسی آمادگی ندارد»؛ و حتی وعده می داد که با گذشتن جامعهء ايرانی از دروازهء «تمدن بزرگ» فرصت برقراری دموکراسی در ايران فراهم خواهد شد، با اين همه و هواره نمايش «انتخابات» در دوران او برقرار بود.
تجربهء حکومت اسلامی هم که جای خود دارد و نيازی به پرداختن تفصيلی به آن نيست؛ حکومتی که از دل قيامی مردمی برای رسيدن به «آزادی» زاده شد و هم از آغاز نخستين آماج حملهء خود را همين آزادی قرار داد. در اين ميان، زمينه های عيان و پنهان ضديت حکومت اسلامی با دموکراسی را از آن رو بيشتر می توان درک کرد که، بر اساس قانونمندی های تحولات اجتماعی، هر نظام حکومتی مبتنی بر ايدئولوژی و مذهب بی هيچ ترديد به استقرار استبداد می انجامد، حتی اگر از مجاری دموکراتيک انتخابات به قدرت رسيده باشد. نمونه های هيتلر، موسولينی، لنين، استالين و خمينی شکی در صحت اين ادعا باقی نمی گذارند و به آسانی می توان نتيجه گرفت که نخبگان وابسته به ايدئولوژی ها و جهان بينی های مذهبی همواره و مآلاً عملهء ايجاد استبداد و انحصار قدرتند و هر علاقمند به دموکراسی بايد از آنان اجتناب کند و بکوشد پنجره ای که خود از آن به دنيا می نگرد از جنس «جدائی حکومت از مذهب و ايدئولوژی» باشد؛ يعنی، به ياد داشته باشد که برقراری سکولاريسم شرط بديهی و پايه ای برقراری دموکراسی است.
و بگذاريد حال که سخنم را با نامهء يک دوست جوان از تهران آغاز کردم، آن را با نامهء يک دوست سرد و گرم چشيدهء روزگار از آلمان به پايان رسانم که از منظری ديگر به اين ماجرا می نگرد. او نوشته است: «شما به لزوم وجود زیر بنائی محکم برای تأسيس عمارت دموکراسی اشاره کرده ايد اما نگفته ايد که وجود این زیر بنا خود بستگی به تکامل اقتصادی و سیاسی جامعه دارد، آنچه در جوامع اروپای شمالی و مرکزی (وبخشی از اروپای جنوبی) وجود داشته و در ممالک ما وجود نداشته است... البته همهء این ها زمان و تکامل می خواهد، همانطور که در غرب می خواست؛ و در این فاصلهء زمانی یک فاکتور دیگر هم به مشکلات ما اضافه می شود که استعمار (در اشکال مختلفش) باشد... اگر چه دیگر از استعمار گفتن از مد افتاده است اما، ما برای وصول به دموکراسی خواه ناخواه با تمام نیروهای باز دارندهء داخلی (استبداد، دین و...) و خارجی (امروز امپراتوری های مالی) طرف خواهیم بود».
می بينيد که بحث داغ است و گسترهء عقيده وسيع؛ و تفاوت «مقاله نويسی هفتگی» با نوشتن کتابی دربارهء يک مبحث فراخ دامن هم در همين تکه تکه سخن گفتن است؛ مثل نوشتن داستان دنباله داری که شرح بيشتر حال و کار و سرنوشت شخصيت هايش هميشه به «هفتهء بعد» موکول می شود!
No comments:
Post a Comment