جای خالی احزاب غير ايدئولوژيک

من فکر می کنم که يک معنای «دموکراسی» را می توان «گريز از ايدئولوژی» دانست و يا، ميزان نزديکی و دوری هر جامعه به دموکراسی را می توان با ميزان دوری از، و نزديکی به، ايدئولوژی تعيين کرد. يعنی، اگر جوامع بشری را رهرو راهی با مقصد دموکراسی تصور کنيم، حد دوری آنها از ايدئولوژی ميزان راه پيمودهء شان به سوی مقصود را روشن می سازد.

در عين حال، بر بنياد پيشگزارهء بالا، بنظر من، يکی از نشانه های عقب ماندگی اجتماعی ـ فرهنگی ـ تمدنی يک جامعه، و برعکس آن، وجود و يا فقدان احزاب سياسی غيرايدئولوژيک نيز هست. چرا که در حوزهء تفکر دموکراتيک، احزاب سياسی غير ايدئولوژيک نهادهای کارای راه پيمائی بسوی ملت سالاری و تحقق عينی روندهای دموکراتيک محسوب می شوند.

بيائيد به جامعهء خودمان نگاهی ديگرباره بيافکنيم. به اعتقاد من، «حزب غير ايدئولوژيک» دقيقاً همان پديده ای است که در جامعهء کنونی ما، چه در داخل و چه در خارج کشور، حکم کيميا را دارد؛ آنگونه که می توان اساساً فرض کرد که، در تصور ما، «حزب سياسی» پديده ای است که بر پايه باور اعضائش به يک «ايدئولوژی» خاص بوجود می آيد و در اختيار گرفتن زمام قدرت را هم از آن رو می جويد، و به روش های مختلف می طلبد، که قصد دارد، از طريق کاربرد قدرت، ايدئولوژی خود را بر کل جامعه مسلط ساخته و تحميل کند.

در کشورهائی که، در راه پيمائی به سوی دموکراسی، پيشرفته تر از ما هستند، چنين تعريفی از «حزب سياسی» محلی از اعراب ندارد و اگرچه نمی توان منطقاً اختيار مردمان را برای تشکيل اينگونه احزاب ايدئولوژيک از آنان سلب کرد اما هنگامی که پای بدست گرفتن قدرت سياسی در ميان می آيد يا اينگونه احزاب ـ که از زاويهء تنگ و انحصاری ايدئولوژی خود به اجتماع می نگرند ـ رأی نمی آورند و يا اگر چنين اتفاق افتد که آنها به قدرت راه پيدا کنند، معمولاً قوانين اساسی کشورهای مزبور طوری نوشته شده اند که اينگونه احزاب نمی توانند ايدئولوژی خود را قاطعاً بر همهء مردم زير فرمان خود اعمال کنند.

اساساً اگر دموکراسی را حاصل کثرت گرائی (پلوراليسم) و انحصار گريزی (آنتی مونيسم) بدانيم، آنگاه برايمان آشکار می شود که در يک فضای دموکراتيک امکان پيروزی تشکلات سياسی ايدئولوژيک وجود ندارد و اينگونه احزاب تنها از راه هائی همچون کودتا و انقلاب می توانند قاعدهء بازی دموکراتيک را بهم زده، قوانين آن را ناديده گرفته، و ارزش های مندرج در ايدئولوژی خود را بر کل جامعه تحميل کنند.

در اينجا پرسش کحتوم آن است که اين «حزب سياسی غيرايدئولوژيک» چگونه پديده ای است و چه مشخصاتی دارد؟ بگذاريد از ابتدائی ترين تعريف ها از «حزب سياسی» در جوامعی که معتقديم تا کنون پيشرفته ترين رهروان راه دموکراسی بوده اند آغاز کنم تا، شايد، بتوانم نشان دهم که اساساً عبارت «حزب ايدئولوژيک» خود نشان از وجود وضعيتی دارد که بر فقدان دموکراسی گواهی می دهد. مثلاً، برای روشن شدن روند شکل گيری تربيت سياسی مردم آمريکا بد نيست به چند فرهنگ واژگان رايج نگاهی بياندازيم ـ با اين توجه که روند تربيت سياسی و آشنا شدن مردمان در سرزمين های بيشتر دموکراتيک با مفاهيم و روندهای سياسی، از مدارس ابتدائی آغاز می شود و از همين مراحل نخستين است که فرزند آدمی می آموزد که قدرت سياسی يک کشور متعلق به همهء ملت است و ملت برای اينکه امورات بگذرد عده ای را انتخاب می کند و به آنها حقوق می پردازد تا به نمايندگی از او کارهای مملکت را بگردانند.

مدرسهء ابتدائی «آندرسن»، در يکی از شهرهای کوچک کارولينای جنوبی، در سايت خود، و در زمينهء دروس نخستين مفاهيم سياسی، دارای يک فرهنگ واژگان سياسی هم هست که «حزب» را برای دانش آموزان مدرسه چنين تعريف می کند: «يک گروه سازمان يافته از مردم که می کوشند نامزدهای خود را به نمايندگی پارلمان برسانند». (1) می بينيم که در اين تعريف همهء مسائل مربوط به حاکميت منبعث از مردم و بکار گرفتن انتخابات برای ايجاد مجلسی از نمايندگان برگزيدهء مردم و ديگر متفرعات اين ساختار مستترند. همچنين، کسانی که در «ادارهء مهاجرت آمريکا» برای پذيرفته شدن به عنوان شهروند اين کشور امتحان می دهند، در اوراق درسی خود می خوانند که: «حزب عبارت است از گروه سازمان يافته ای از مردم که از لحاظ سياسی دارای نظرات مشابهی هستند». (2) و واژه ياب دانشگاه پرينستون هم چنين تعريفی از حزب دارد: «سازمانی سياسی که قصد دارد ادارهء دولت را به دست گيرد». (3) و در فرهنگ های عمومی سياسی اين کشور هم می خوانيم که: «حزب به گروه سازمان يافته ای از مردم گفته می شود که دربارهء نحوهء ادارهء کشور خود دارای نظرات مشابهی هستند».(4)

در اينجا لازم است دربارهء تفاوت عميق بين «ايدئولوژی» از يکسو، و «عقيده» و «برنامه» از سوی ديگر، چند نکته ای را توضيح دهم. فرض بر اين است که جوامع دموکراتيک بر بنياد «قوانين اساسی» مشخصی ساخته شده اند که دارای ويژگی های عمدهء زيرند:

1. دامنهء شمول قانون اساسی همهء آحاد ملت را در بر می گيرد و مردمان، بدون هيچ تفاوت و تبعيضی، در برابر آن دارای حقوق و وظايفی مساوی هستند.

2. مردمان حق دارند برای ادارهء کشور خود دارای نظرات و عقايد و برنامه های مختلفی باشند و در راه تحقق آنها بکوشند و احزاب سياسی جايگاه تبلور جمعی آن عقايد و برنامه ها هستند.

3. عقايد و نظرات و برنامه های مندرج در بند 2 هنگامی در راستای تلاش برای احراز قدرت سياسی قابل پذيرشند که نافی شرط مندرج در بند شمارهء يک نباشند.

اگر همين سه شرط مختصر را چراغ راه خود قرار داده و از آنها چارچوب مراجعه ای بسازيم، بلافاصله در می يابيم که جمعيت های صاحب ايدئولوژی نمی توانند در اين چهارچوب فعاليت کنند چرا که ايدئولوژی، بنا بر طبيعت خود، دارای شمول عمومی نيست و همواره معتقدان بخود را در مقام بالاتری از ديگران می بيند و، در نتيجه، شمول حاکميتش بر بخشی از مردم با رضايت آنان همراه است اما بخش ديگری از مردم را بايد با اعمال قدرت و زور مقهور خود سازد و، بدينسان، در بيرون چهارچوب مراجعه ای که ساخته ايم قرار می گيرد.

ديديم که «اشتراک در نظر» شرط اصلی پيدايش احزاب سياسی در جوامع دموکراتيک است. اما اين «نظر مشترک» با اعتقاد گروهی از مردمان به يک «ايدئولوژی» از زمين تا آسمان تفاوت دارد. من در اينجا فقط به چند تائی از تفاوت های عمدهء اين دو پديده اشاره می کنم:

1. در جوامع «پيشرفته در راه تحقق دموکراسی» نظرها و عقايد و برنامه ها در چهارچوب «فراگير بودن» قانون اساسی کار می کنند و نوعی گرايش و سليقهء اجرائی را که، با حفظ حقوق بنيادی «اقليت»، قابل قبول «اکثريت» باشد عرضه می دارند، حال آنکه ايدئولوژی نه «فراگير» است و نه به «رضايت اکثريت» توجه دارد، و به «حقوق بنيادی اقليت» وقعی می نهد. و حزب ايدئولوژيک حتی اگر در انتخابات شرکت کند، تنها می تواند با سوء استفاده از لحظات بحرانی تاريخ خود را به بام قدرت برساند و پس از آن هم بلافاصله «خود دموکراسی» را تعطيل می کند. نمونه ای از اين امر را می توانيم در بقدرت رسيدن هيتلر در آلمان و خمينی در ايران مشاهده کنيم ـ دو نماد حکومت فاشيستی که با «عوام فريبی» به قدرت رسيدند تا دمار از خود اين «عوام» در آورند.

2. برخلاف «نظرها» و «عقايد» و «برنامه ها» ی برآمده از متن اعتقاد به دموکراسی، «ايدئولوژی ها» نمی توانند در چهارچوب قوانين اساسی دموکراتيک عمل کنند و در نتيجه به هر شکل که شده می کوشند تا اينگونه قوانين اساسی را تعطيل نموده و يا بکلی منسوخ سازند. شما هيج حزب ايدئولوژيکی را نمی توانيد پيدا کنيد که يا راه رسيدن به قدرت خود را در انقلاب و توطئه های کودتائی نبيند و يا آگر از راه اغفال مردم و سوء استفاده از مجاری دموکراتيک به قدرت رسيد، به تغيير قوانين اساسی دموکراتيک دست نزند. حکومت اسلامی در ايران با انقلاب بقدرت رسيد و نوع حکومت خود را از مجرای ظاهراً دموکراتيک رفراندوم مسجل ساخت، اما در جريان نوشتن قانون اساسی آن ـ از پيش نويس تهيه شده در پاريس گرفته تا متن تهيه شده بوسيلهء مجلس خبرگان ـ اين سند هزار و يک بار تغيير کرد و رفته رفته ماهيت دموکراتيک خود را از دست داد و عاقبت هم، حتی پس از تصويب شدن در رفراندوم، با ايجاد متممی برای آن، بکلی از هرچه محتوای دموکراتيک بود خالی شد. نمونهء ديگر، مورد حزب اسلامی (و در نتيجه ايدئولوژيک) «عدالت و توسعه» در ترکيه است که با اعلام پذيرش مفاد قانون اساسی سکولار ترکيه به قدرت رسيده و اکنون زمزمهء تغيير قانون اساسی را سر داده است و بقدرت نرسيده تا آنجا پيش رفته که قصد دارد تصميم ارتش اين کشور برای اخراج افسران و سربازان متمايل به، يا فعال در، «بنيادگرائی اسلامی» را نيز ناديده بگيرد. (5) و اگر سکولارهای ترکيه نتوانند در برابر اين تعرض تدريجی مقاومت کنند، ديری نخواهد پائيد که از قانون «فراگير» اساسی اين کشور چيزی جز پوستی و استخوانی باقی نخواهد ماند.

3. در کشورهای دموکراتيک، عملی کردن نظرها و عقيده ها و برنامه هائی که با قانون اساسی منافات نداشته باشند کار مشکلی نيست و موجب برخورد با «فراگيری» قانون اساسی نمی شود. به همين دليل، هيچ حزب بقدرت رسيده ای را نمی توانيد در اين جوامع سراغ کنيد که برای انجام «مقاصد» و «برنامه» های خود بکوشد تا قانون اساسی را عوض يا تعطيل کند. در واقع، اين قوانين اساسی دارای آنچنان چفت و بستی هستند که نگذارند احزاب سياسی برای انجام مقاصد خود به دستکاری آنها بپردازند. ما در طی هفت سالهء گذشته شاهد بقدرت رسيدن گروه کوچکی در داخل حزب جمهوری خواه آمريکا بوده ايم که در بسياری از مواقع کارشان از حدود نظر و برنامه و عقيده گذشته و به فعاليت هائی مبتنی بر ايدئولوژي نزديکی يافته است. با اين همه، هنوز نمی توان موردی را نشان داد که دولت «بوش» توانسته باشد قانون اساسی اين کشور را دور بزند و در خطر بازجوئی و حتی سلب قدرت و اخراج قرار نگيرد؛ به همين دليل هم بيرون نشستگان قدرت کل نهاد حکومت، در هر سه قوه، را مورد انتقاد قرار می دهند و تنها به قوهء مجريه بسنده نمی کنند.

حال اگر با اين عينک به تشکلات سياسی خودمان نگاه کنيم می بينيم که کمتر تشکلی را می توان يافت که در چهارچوب های تعاريف احزاب غير ايدئولوژيک در جوامع دموکراتيک بگنجد، چرا که عموماً اين تشکلات دارای ماهيت ايدئولوژيک هستند و هر کدام قصد دارند لباس خاص ايدئولوژی خود را بر تن ملت ايران کنند. در اين زمينه نيز می توان نکات زير را مورد توجه قرار داد:

1. احزاب و تشکل های سياسی ما را می توان از طرق مختلفی دسته بندی کرد. نخستين تقسيم بندی بر اساس جايگاه احزاب نسبت به چهارچوب قانون اساسی موجود در ايران صورت می گيرد. يعنی، اگر قانون اساسی ولايت فقيه را در نظر بگيريم، احزاب سياسی ما يا اين چهار چوب را می پذيرند و يا آن را رد می کنند.

2. در مورد آنهائی که اين چهارچوب را قبول می کنند نمی توان ترديد داشت که با تشکلاتی ايدئولوژيک سر و کار داريم چرا که خود قانون اساسی حکومت اسلامی برآمده از نگاهی ايدئولوژيک بوده و تاکنون هم با اعمال زور و سرکوب کار ايدئولوژيک خود را به پيش برده است. بنا بر همين استدلال، می توان به ضرس قاطع گفت که تمام تشکلات «مجاز» در حکومت اسلامی خودبخود دارای طبيعتی ايدئولوژيک بوده و قادر نيستند در بازی دموکراسی شرکت کنند. حزب مشارکت اسلامی ايرانيان، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، تشکل ملی ـ مذهبی ها، حزب جمهوری اسلامی، حزب کارگزاران سازندگی، حزب اعتماد ملی، تشکيلات فدائيان اسلام، جمعيت های مؤتلفه و ده ها تشکل همچون آنان هيچ کدام عرضه کنندهء نگاهی دموکراتيک به قدرت سياسی نيستند و همگی بر حول محور ارزش های ايدئولوژيک مندرج در تشيع دوازده امامی و حکومت ولائی فقيه گرد آمده، از آن حمايت کرده، و از آن مجوز فعاليت می گيرند. در يک جامعهء دموکراتيک جائی برای اينگونه احزاب نيست و دکانشان نمی تواند رونقی داشته باشد و فعاليت شان نيز بايد به پيش بينی های مندرج در قانون اساسی ساخته شده بر موازين دموکراتيک محدود شود.

2. در بيرون از دايرهء معتقدان به قانون اساسی حکومت اسلامی نيز کمتر می توان به احزابی برخورد که دارای سکوی پرتاب ايدئولوژيک نباشند. نگاهی به چند گرايش عمده در طيف چپ و نيز نگاهی به تشکلات موجود در طيف ميانه و راست نيروهای سياسی، اين واقعيت را روشن می کند که هيچ کدام اين تشکلات (توجه کنيد که من از اعضاء سازمان ها سخن نمی گويم) به درد کار برقراری دموکراسی در ايران نمی خورند. در طيف ميانه سازمان مجاهدين خلق يک سازمان سياسی ـ مذهبی است که می خواهد جمهوری اسلامی نوع خويش را بوجود آورد و رهبرانش علاوه بر کار سياسی به زيارتنامه خوانی نيز مشغولند. گروه انقلاب اسلامی آقای بنی صدر هم که تکليف اش با اسمی که دارد روشن است. چريک ها و فدائيان خلق و معتقدان گوناگون به «ديکتاتوری پرولتاريا» نيز همگی در چهارچوب ايدئولوژی های خاص می انديشند و برنامه ارائه می دهند و در صورت رسيدن به قدرت نمی توانند از تکرار کارهای هر حکومت ايدئولوژيک ديگری خودداری کنند.

3. در احزاب طيف راست نيز همين وضعيت برقرار است و آنها نيز علاوه بر اينکه ناچارند، برای روزگاران آينده، قوانين اساسی خود را هم اکنون بنويسند، هر يک بصورتی آن قوانين نوشته و نانوشته را به نکاتی غير دموکراتيک مشروط می سازند. مثلاً حزب مشروطه ايران، بی آنکه کاملاً مشخص شود از کدام مشروطه سخن می گويد، برای ايران آينده بازگشت نظام شاهنشاهی را توصيه می کند و با اصرار در تمرکز قدرت از يک فراگيری کارا باز می ماند. (توضيح درباره اينکه چرا پادشاهی خواهی در طبيعت خود نوعی ايدئولوژی است را بوقتی ديگر موکول کرده و در اينجا فقط به اين اشاره اکتفا می کنم که تخصيص حاکميت ـ حتی بصورت تشريفاتی ـ به اعضاء يک خانواده و محدود نبودن دوران پادشاهی هريک از شاهانشان، هر دو، اموری غير منطقی و ناقض ملت سالاری هستند. کشورهای دموکراتيکی هم که دارای نظام پادشاهی هستند از دموکراسی حرکت نکرده و به پادشاهی نرسيده اند، بلکه آنها در مسيری بر عکس حرکت کرده و هنوز هم حرکتشان به پايان نرسيده است). حزب پان ايرانيست هم بر مبنای بنيادنامهء خود رسماً اعلام می کند که با سکولاريسم مخالف است و با آن مبارزه می کند و می خواهد دولت آيندهء ايران را بر بنياد دين پاک اجدادی ـ آريائی بوجود آورد. برای نشان دادن ايدئولوژيک بودن ماهيت احزاب «سلطنت طلب» نيز کوشش چندانی لازم نيست.

در اين ميانه می ماند مسئلهء وجود تشکلات وسيعی که بر خود نام حزب نمی گذارند و بيشتر مدعی آنند که احزاب مختلف در زير چتر آنها با يکديگر توافق، يا ائتلاف، و يا اتحاد کرده اند. در اين زمره می توان از اتحاد جمهوری خواهان، اتحاد جمهوريخواهان لائيک، و جبههء ملی نام برد که ظاهراً از جمع چندين حزب و تشکل مختلف بوجود آمده و هستی يافته اند.

اگرچه مقالهء کنونی بيشتر می کوشد تا به پديدهء «احزاب سياسی» بپردازد اما پرداختن به برخی نکات در مورد تشکلات فراحزبی نيز می تواند در روشن کردن مطلب مفيد باشد. اما، در اينجا، پيش از آنکه به ماهيت اين تشکلات ظاهراً وسيع بپردازيم می توان از خود پرسيد که چگونه تشکل گسترده ای که از جمع چند حزب ايدئولوژيک بوجود می آيد می تواند خود غير ايدئولوژيک باشد؟ من چنين امری را ناممکن می بينم و به همين دليل فکر می کنم که اينگونه تشکلات، بخاطر حمل احزاب ايدئولوژيک در زهدان خود، از همان آغاز کار در مسير تجزيه و انشعاب قرار دارند و محکوم به تکه تکه شدن هستند، تا آن حد که در طول زمان از آنها فقط تک چهره هائی باقی می مانند که هريک خاطرهء تشکل و حزب و سازمانی را در جيب خويش دارند و، به عشق آن گذشته، خود را با الفاظ و اسماء دهن پر کن پر طمطراقی همچون «سازمان های جبههء ملی ايران» معرفی می کنند، بی آنکه معلوم شود که اين «سازمان ها» کدامند و هر يک چند عضو دارند.

اما، صرفنظر از اين واقعيت گريز ناپذير، نکتهء اساسی در آن است که، از نظر تئوری های شناخته شدهء سياسی، اتحاديه ها و ائتلافات و جبهه ها اساساً دارای قابليت ها و توانائی های بلند مدت و منسجم نيستند و تنها در زمان هائی معين و کوتاه، بر محور برنامه هائی معين و محدود، بوجود آمده و، در هر دو صورت پيروزی و شکست، محکوم به انحلال اند، چرا که يا به مقصود مشترک متحدين رسيده اند و ديگر دليلی برای ادامه اتحاد وجود ندارد و يا در مقصود خود شکست خورده اند که در آن صورت بقايشان، آن هم در مقياس های بلند تاريخی، شکلی صرفاً توخالی و مضحک بخود می گيرد.

در اين ميان اگر «اتحاد جمهوری خواهان ايران» طفل نوپائی است که اميدوارانه بايد مراتب رشد و بلوغ خود را بپيمايد، سازمانی به نام جبههء ملی دارای همهء مشخصات يک ائتلاف پيروز در روزگاری دور دست است که، عليرغم تغيير زمانه و صورت مسئلهء سياسی، همچنان می کوشد تا همچون يک تشکل وسيع پا بر جا و منسجم سياسی عمل کند، حال آنکه وجود تفرقهء هزار دامادی که در بين اعضاء خارج کشور آن بچشم می خورد بخوبی از همان اضمحلال و زوال طبيعی خبر می دهد و در داخل کشور نيز اساساً فضای سرکوب و مجاز نبوذن فعاليت های سياسی، از آن جز نامی آشنا باقی نگذاشته است.

در اين ميانه اما نکتهء قابل توجه آن است که جبههء ملی داخل کشور (تشکيلات اصلی) در سال های اخير، رفته رفته و بنا بر ضرورت زمانه، در رفتار و کردار و گفتار، از شکل يک «جبهه» خارج شده و صورت يک «حزب سياسی» را بخود گرفته که ناگزير است، متأسفانه، به دور از وجود يک قانون اساسی دموکراتيک مسلط، بکوشد تا قانون اساسی آيندهء متبوع خويش را خود بنويسد. من اگر در نوشته های اخيرم نسبت به آيندهء اين روند اظهار خوش بينی کرده ام درست بدان خاطر است که، از طريق چنين برداشت و تفسيری، به اين نتيجه رسيده ام که جبههء ملی بسوی تبديل شدن به يک حزب سياسی غير ايدئولوژيک حرکت کرده است و بخصوص سند اخير اعلام مواضع آن بخوبی بوی يک قانون اساسی دموکراتيک را دارد. همين امر نيز موجب شده تا عناصر ايدئولوژي زده ای که عمری را در دکان های رنگارنگ اما بی رونق جبههء ملی سر کرده اند به هراس افتاده و بکوشند، بهر صورت که شده، لای چرخ اين حرکت مفيد چوب بگذارند.

باری، از نظر من، جهان سياسی ما (چه چپ، چه راست و چه مذهبی) کلاً ايدئولوژی زده است و در نتيجه فضای لازم برای رشد دموکراسی را فراهم نمی کند. اين احزاب به جای ارائهء «برنامه»، از آنجا که ايدئولوژی در ذاتشات مخمر شده است، به مطرح ساختن شعار و تحليل های ايدئولوژيک می پردازند و لذا، با همهء احترامی که می توان برايشان قائل شد، بکار دموکراسی نمی خورند.

در همين راستا می توان نتيجه گرفت که بن بست کنونی اپوزيسيون «حکومت ايدئولوژيک اسلامی» هم، دقيقاً نتيجهء دوری نشدن اين اپوزيسيون از «ايدئولوژی کاری» و آلوده شدن به «ايدئولوژی زدگی» مفرط است ـ وضعيتی که نمی تواند آلترناتيوی امروزی و دموکراتيک را در برابر حکومت اسلامی بنشاند.

از آنچه نوشتم نتيجه بگيرم. بنظر من، اگر کسی دلسوز وضع موجود و آيندهء ايران باشد، بايد در راستای ايجاد احزابی غير ايدئولوژيک و تکثر آنها برای در بر گرفتن همه گونه عقيده و نظر و برنامه، که تعداد گزينه های مردم را بالا می برند بکوشد.

شايد گفته شود که اين عمل، در دور افتادگی از محيط واقعی سياسی و نيز فقدان يک قانون اساسی دموکراتيک که به اينگونه احزاب اجازهء فعاليت آزاد را عطا کند، امری ناممکن بنظر رسد اما، اگر دقت کنيم می بينيم که، در جهان معاصر، اغلب مواد و تبصره های اينگونه قوانين اساسی فراگير و دموکراتيک بخوبی نوشته شده اند و ديگر برای تدوين شالوده های اين قوانين نيازی به سر و کله زدن ها و بحث و جدل های فراوان نيست. يعنی، در حوزهء اصول پذيرفته شدهء بين المللی، وضع چنان است که می توان، بدون وجود يک قانون اساسی مدون، و صرفاً با تکيه بر چند «اصل بنيادين» مربوط به قواعد حرکت به سوی ساختن يک جامعه دموکراتيک، به حزب سازی و توليد نظر و عقيده و برنامه پرداخت.

و اين اصول کدامند؟ من آنها را، به ترتيب اهميتی که در نظر من دارند، اينگونه می بينم:

1. اعتقاد راسخ و استثناء ناپذير به سکولاريسم به معنی جدائی مذهب، دين و ايدئولوژی از حکومت و دولت، و به عنوان نخستين گام در راستای رسيدن به آزادی و ملت سالاری. (تعداد کمی از تشکلات اپوزيسيون با اين امر موافقند).

2. پذيرش اعلاميهء حقوق بشر برای رفع هرگونه تبعيض از آحاد ملت. (اين امر بخصوص شامل احزاب و تشکلات واجد پسوند اسلامی می شود).

3. پذيرش «جمهوری» بعنوان منطقی ترين شکل حکومت مبتنی بر ملت سالاری. (بخش وسيعی از تشکلات اپوزيسيون با اين امر مخالفند).

4. اعتقاد به مفهوم بنيادين «عدالت اجتماعی» بمنظور کاستن از شکاف بين طبقات اجتماعی بی آنکه اين امر مانع ظهور ابتکارات فردی و مالکيت های خصوصی شود. (بسياری از احزاب راست، به بهانهء اعتقاد به ليبراليسم از اين اصل دوری می کنند).

5. پذيرفتن «وجود تجزيه ناپذير» کشوری به نام ايران و ملتی به نام «ملت ايران». (اکثر تشکلات قومی که از «مليت های غير فارس» سخن می گويند با اين اصل مخالفت عملی دارند).

6. پذيرش فدراليسم به معنی:

الف. پخش قدرت تصميم گيری در بين بخش های مختلف کشور،

ب. پذيرفتن اصل عدم تمرکز فعاليت های اداری،

پ. تعيين اختيارات دولت مرکزی که به امور کلی کشور همچون روابط خارجی، ارتش، ماليات های عمومی و اداره «ثروت های ملی» محدود می شود،

ت. تعيين و مشخص ساختن «ثروت های ملی» و ايجاد مجاری لازم برای تقسيم عادلانهء آنها در بين ابالات مختلف کشور،

ث. احترام مساوی به همهء زبان ها، فرهنگ ها، مذاهب و عقايد مردمان مناطق مختلف کشور، از طريق آزادسازی سيستم آموزش و پرورش و رسانه های عمومی، در عين توافق بر سر يک زبان مشترک برای حفظ ارتباطات بی آنکه اين زبان برتری و اولويتی بر زبان های ديگر داشته باشد.

(در اين مورد آخر نيز هراس از فدراليسم در بسياری از تشکلات حزبی قابل مشاهده است).

با اين همه، بنظر من، هم اکنون اکثر تشکلات سياسی ما به سوی پذيرش اين اصول حرکت کرده و برخی شان هم در اين راستا گام های بلندی برداشته اند، اما پايبندی های ايدئولوژيک از يکسو و فقدان برنامه های مشخص، از سوی ديگر، کار عمومی را با يک بن بست نگران کننده مواجه ساخته است.

بهر حال، شرايطی که بر شمردم، بنظر من موجد آن مجموعه ای ست که من آن «ايالات متحدهء ايران» می خوانم و عقيده دارم که هرآن تشکل و حزبی که بر پذيرش اين موازين استوار باشد يک نهاد دموکراتيک است و می توان برای رسيدن به آيندهء ايرانی آزاد و آباد و سربلند به کارکرد آن دل بست. آنگاه، من و شما نيز می توانيم، بر حسب «عقيده» و «نظر» خود، حزب مورد علاقهء خويش را برگزيده و برای تحقق «برنامه» های آن کوشا شويم.